المكتب التنفيذي الشرعي للقضاة التونسيين غير شرعي
ينص القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين على أن يتكون المكتب التنفيذي للجمعية من تسعة أعضاء سبعة منهم عن محاكم دوائر الاستئناف بتونس ونابل وبنزرت وقضاة مجلس الدولة في حين يمثل الاثنان الباقيان باقي قضاة الجمهورية ، وقد انبثق عن مؤتمر نوفمبر 2004 مكتب تنفيذي يتكون من القضاة السادة احمد الرحموني و حسين الحاج مسعود وكلثوم كنو وشكري بن صالح ورياض الغربي ووسيلة الكعبي ومحمد العادل بن اسماعيل عن محكام الاستئناف بتونس ونابل بنزرت و السيدين روضة القرافي وفيصل منصر عن قضاة بقية محاكم الجمهورية .وقد استقال كل من السادة حسين بن الحاج مسعود ورياض الغربي وشكري بن صالح ومحمد العادل بن اسماعيل وبموجب القرار الذي اتخذه وزير العدل مؤخرا القاضي بنقلة أعضاء المكتب التنفيذي إلى محاكم تونس العاصمة تمت نقلة السيدة روضة القرافي إلى محكمة بنعروس وهو ما يفقدها آليا صفة العضوية بالمكتب التنفيذي وأصبح بالتالي المكتب التنفيذي متكون من أربعة أعضاء فقط من تسعة مثله مثل المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر الأخير مما يفقده شرعية تمثيل القضاة وهي نفس الحجة التي تمسك بها السيد احمد الرحموني في احد بلاغاته لتبرير عودة مكتبه التنفيذي ، خلاصة القول ان المكتب التنفيذ أصبح غير شرعي بموجب استقالة غالبية أعضائه هذا علاوة على انه مكتب انتخب منذ سبعة سنوات باشر خلالها ما يقارب عن 500 قاضي القضاء ولم يقوموا بانتخاب هذا المكتب التنفيذي وهو ما يوجي عقد جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ودون تأخير لكي يعطي القضاة المثل في احترام القانون
المحامي مصطفى اليحياوي
تنبيه: هذا ريء المحامي مصطفى اليحياوي وهو ليس عضوا ڧي الحركة الديمقراطية التونسية
